بضعُ كلماتٍ لا تتجاوز الثلاثين كلمة، افتتح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري السباقَ إلى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، فجاء في نص الدعوة:" دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسةٍ الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 ايلول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية" إنتهى البيان.
من دون "شورى ولا دستور"، كما يُقال بالعامية، رمى الرئيس بري الحجرَ في مستنقع الانتخابات، تاركًا المعنيين يضربون أسداسًا بأخماس ، ويسألون عن سر الأرنب الجديد الذي أخرجه الرئيس بري من كمِّه.
تأتي الدعوةُ بعد سبعةٍ وعشرين يومًا على بدء المهلة الدستورية لانتخابِ رئيس، وقبل أربعةٍ وثلاثين يومًا من انتهاء ولاية الرئيس عون، وفي ظل حكومةِ تصريف أعمال تكثر الإجتهادات في شان اهليتِها الدستورية لتسلم السلطة، كما في ظل سعيٍ الى تشكيل حكومةٍ جديدة تبدو حظوظُ تشكيلِها متدنية.
دعوةُ الرئيس بري شكلت لغزًا خصوصًا أنه سبق أن اشترطَ لتحديدِ جلسةٍ ان يسبقَها إقرارُ الإصلاحاتِ الإقتصادية، فجاءت الدعوة من دون إقرار سوى بندٍ واحد من الاصلاحات أو شروط صندوق النقد الدولي.
يجدر التذكير في هذا السياق، ان الرئيس بري دعا إلى أكثر من أربعةٍ وأربعين جلسةً، بين نيسان 2014 وتشرين الاول 2016 ، إلى ان كانت الجلسة الخامسة والأربعين في الحادي والثلاثين من تشرين الأول وتم فيها انتخاب العماد عون بعد سنتين ونصف سنة من الفراغ، وعليه، من غير المستبعد أن تكون جلسةُ بعد غدٍ بروفا في رحلة الألف ميل.
قضائيًا، تعثَّر تعيينُ محققٍ عدلي رديفٍ للمحقق العدلي طارق البيطار بعدما لم يفتح رئيسُ مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود محضرَ جلسةٍ باجتماع اليوم.