اعلن وزير المالية يوسف الخليل,تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ليصبح 15 ألفا مقابل الدولار الواحد في خطوة تهدف الى وقف تدهور العملة ,وتشكل خطوة اولى في اتجاه توحيد سعر الصرف بحسب تعبيره.
المصرف المركزي اكد الخبر,موضحا ان السعر الجديد سيُعتمد بدءا من نهاية تشرين الاول المقبل,منهيا بذلك سنين طويلة من تثبيت سعر الصرف على 1507 ليرات مقابل الدولار,بدأت منذ عام 1997.
هذه الخطوة التي اتت بعدما خسرت العملة الوطنية منذ تشرين الاول 2019 وحتى اليوم نحو 95 في المئة من قيمتها ,هل ستؤدي الى توحيد سعر الصرف الذي يطالب به صندوق النقد الدولي؟ ام ان سعر ال15 الف لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء،ما يعني ان القرار لن يحلّ المشكلة, انما سيضيف الى السوقْ سعراً جديداً حسبما قال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي ؟
وعليه , هل دخل لبنان في مرحلة تثبيت سعر صرف جديد , هو فعليا وهمي, فيكون كرر خطأ تثبيت السعر لسنوات على ال1507 ؟
وكيف ستكون تداعيات السعر الرسمي الجديد على المصارف اولا , وعلى ميزانياتها العمومية ؟وهل سيدفع ذلك بعددٍ كبيرٍ منها للتوجه نحو الدمج لانقاذ الحال ؟علما انه وفي معلومات خاصة بال lbci , من مصادر مالية, فإن استثناءاتٍ ستوضع لبعض المصارف وهي مرتبطة بموازناتها وبالقروض التي منحتها.؟
واخيرا وليس آخرا , كيف ستكون الانعكاسات على المواطنين في حياتهم اليومية ,وفي الرسوم المتوجبة عليهم للدولة من جهة وللمصارف من خلال تسديد القروض من جهة اخرى ؟
المايسترو الذي قرر اعلان تعديل سعر الصرف قبل ساعات من جلسة الانتخاب, هو نفسه من يعرف تماما ان خطة اعادة هيكلة المصارف انجزها المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف, وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة, بحسب معلومات ال lbci .
فهل تتحمل الدولة مجتمعة تداعيات هذا القرار, لاعتبار البعض انه الخطوة الاولى نحو اعادة هيكلة كل النظام المالي المنهار ,ام سيُعمل على الاطاحة به بطريقة او بأخرى ؟
والى حين حسم الموقف, سيتخلل الغدْ اولُ جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية ,يرجح ان يؤمَّن نصابها في الدورة الاولى , ويطير في الثانية , لان كل الكتل والنواب يدركون ان احداً من المرشحين المعلنين او الطبيعيين ليس قادراً على تأمين ثلثي اعضاء المجلس .
وتاليا فالجلسة غدا هي عملية pointage عالبارد , تحضِّر لجلسة ثانية هي المهمة , سيدعو اليها الرئيس بري في غضون 10 ايام او 15 يوما على الارجح , تحدَّد من الغد الى تاريخ انعقادها, الخيارات , فإما يُنتخب رئيس للجمهورية , واما تذهب الجمهورية نحو الفراغ .