مقدمة النشرة المسائية 31-10-2022

بعد أربع ساعات من الآن، تدق ساعة "بيغ بن" الرئاسية، معلنةً أنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ومؤشِّرةً إلى الدخول في عهد "فخامة الفراغ الرئاسي" من دون أن يُعرف أمدُ هذا العهد، هل هو "فراغ لحودي" يقاس بالشهور، أو "فراغ سليمانيّ" يقاس بالسنوات؟
 
لا أحد يملك الجواب لأن معظم التقديرات ما قبل الفراغ، كانت أشبه بالأوهام أو بلغة اليوم تقديرات "fake"، ومنها:

أين حكومة الربع الساعة الأخيرة؟ أين الحكومة الموسعة مع ست وزراء دولة؟ أين تبديل أربعة وزراء أو ستة وزراء؟ أين اجتهادات بقاء الرئيس طالما أن حكومة تصريف الأعمال لا تتسلم مهامه؟

يبدو أن هناك "أبا ضابط الكل" فسقفُ التصعيد محدد الإرتفاع وممنوعٌ تجاوزه، والجميع تحت الانضباط: الرئيس عون وقَّع مرسوم استقالة الحكومة ولم يُلحقه بمرسوم تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما كان يحصل، والرئيس ميقاتي ملتزمٌ أصلا بعدم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وهو لم يفعل ذلك منذ أيار الماضي، مع انتهاء الانتخابات النيابية واعتبار الحكومة مستقيلة، والرئيس بري ملتزم الحوار تحت بندٍ واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية. 

تحت هذه السقوف مسموحٌ كل شيء: الصراخ والتهديد والوعيد، لكن الجميع يعرفون بعضهم بعضًا، ويعرفون أن المقولة القديمة - المتجددة "لا غالب ولا مغلوب" ستكون هي السائدة، لأن "ضابط الكل" لا يريد أن "يُزعِّل" أحدًا لأن الجميع "أصحابه"... هذا هو الواقع غير الـ"fake" وفي ما عدا ذلك تنظيرات واجتهادات وأمنيات لا ترقى إلى الحقيقة.

أربع ساعات ويصبح الرئيس عون رئيسًا سابقًا، ويكون رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجزائر يشارك في القمة ومعه وزيران ممن شاركوا في غداء رئيس التيار جبران باسيل، لكنهما لم يقاطعا رئيس الحكومة. 

يبدو أن مسرح الفراغ كان معدَّا بعناية ليصل الوضع إلى ما وصل إليه، فمسرحيات جلسات انتخاب الرئيس لم تكن خافية على أحد، إلى درجة أن الرئيس بري استشعر مللها فلم يعد يحدد جلسات منذ الأثنين الفائت. 

من هنا إلى أين؟ في الداخل لا أحد يملك الجواب. في الخارج ليس هناك من مرجعية واحدة... أهلًا بالنفق، ولكن ما الكلفة؟ 

قبل الدخول في تفاصيل السياق الرئاسي والحكومي، نشير إلى تطورين كهربائي وقضائي: كهربائيًا صدر قرار رفع تعرفة كهرباء لبنان، ما يعني أن الذي يدفع كهرباء سيدفع وفق التعرفة الجديدة، أما الذي لا يدفع لأنه يعلٍّق ويسرق التيار أو لأنه لا يدفع فواتيره، فإن هذا القرار لا يعنيه، وهؤلاء غير المعنيين تصل نسبتهم إلى أربعين في المئة من المستفيدين من كهرباء الدولة. 

التطور القضائي يتمثَّل في أن رئيس الجمهورية وقَّع عددًا من مراسيم العفو الخاص، تردد أنها أربعة.