مقدمة النشرة المسائية 07 11 2022

3^min

المنخفَض لم ينخفِض كثيرًا ، فتنفس اللبنانيون الصعداء و"زمطوا" من حفلة بهدلة على الطرقات، وتفادوا السباحة على الأوتوسترادات، علمًا أن وزير الأشغال، مشكورًا، وضع في صلب أولويته في اليومين الأخيرين تنظيف مجاري المياه المليئة بأوساخ هي من فِعلِ مواطنين لا يؤمنون بثقافة النظافة بل برمي كل شيء من نوافذ السيارات، وهذه الأوساخ والفضلات والنفايات ترتد عليهم فتسد المجاري وتحول الاتوتوسترادات إلى بحيرات ، أما عن فيضانات الأنهر ، ولاسيما نهر الغدير، فإن فيضانه ليس خبرًا بعدما تحوَّل إلى ساقية بفعل احتلاله والبناء في مجراه.

المنخفض السياسي على حاله، رئيس حكومة تصريف الأعمال ، يُصرِّف الأعمال خارجًا من الجزائر إلى مصر، فيما الوزراء، كلٌّ ضمن نطاقه يفتح دفاتر وزراء حكومة الرئيس تمام سلام ليستنسخ منها السابقة التي اتبعت.

أما استحقاق رئاسة الجمهورية ، فأمنيات كثيرة وافعال نادرة.
اليوم يوم المواقف بامتياز وفي مقدمها موقف للرئيس نبيه بري ردَّ فيه على ما يستهدفه من مقولات، فردًا على ما يقال إنه "يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان" قال بري:" إسالوا من مدد له، وأقول اذا بيي مرتكب انا لا اغطيه".

في موضوع خطة التعافي الاقتصادي قال بري : " لا خطة تعافي اقتصادية ولا إعادة هيكلة المصارف ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة".

في المقابل ، التمايز يتبلور أكثر فأكثر بين التيار الوطني الحر وحلفائه في موضوع انتخابات الرئاسة، أبرز موقف في هذا السياق، ما أعلنه النائب في التيار اسعد درغام من انتقاد غير مبطن للثنائي الشيعي بقوله : " اليوم ليس خافيا على أحد عملية دعم الثنائي الشيعي للوزير فرنجية واقول لهم :اذا استطعتم تأمين 65 نائبا له "شو بتكونو عملته بالبلد؟ ورح نوصل لشلل بالدولة لـ 6 سنوات" .

في مطلق الأحوال ، تكتل لبنان القوي يلتئم غدًا لحسم الموقف من الاقتراع بالورقة البيضاء ام لا .

نيابيًا وماليًا ، انفجرت بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، على خلفية انتداب سلامه نائبه لحضور اجتماع اللجان النيابية المشتركة، ما أثار حفيظة بو صعب الذي طلب مغادرة نائب الحاكم وحضور الحاكم شخصيًا.

في ملف الكوليرا، ولكن خارج لبنان، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التركية بتعطيل إمدادات المياه في شمال شرق سوريا ما يؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا، الذي يسجل انتشاراً منذ نحو شهرين.

كما اتهمت المنظمة الحكومة السورية بعرقلة ايصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد على "شكل ينطوي على التمييز".