حتى الرمق الاخير , قاتل الرئيس حسين الحسيني دفاعا عن الدستور والطائف والقضاء واستقلاليته .
ذهب "حافظ اسرار الطائف " وخسر معركته .
فالدستور اليوم وجهة نظر,اما القضاء واستقلاليته فلم يكن ينقصه سوى التحقيقات التي يقوم بها قضاة اوروبيون على الاراضي اللبنانية في موضوعي تبييض الاموال وانفجار المرفأ.
اكبر مثال على التلاعب بالدستور,التمسك ببنوده من قبل فريقي رئيس الحكومة الداعم للجلسة والتيار الوطني الحر الرافض لها ,في معركة عقد جلسة حكومية في غياب رئيس الجمهورية.
معركة يبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي عازم على خوضها , وهو وزع جدول اعمال الجلسة المرتقبة , ليستأنس رأي الوزراء ,علما ان معلومات ال lbci , تحدثت عن امكان الدعوة الى جلسة مطلع الاسبوع المقبل , على ان يدعى اليها قبل 48 ساعة من موعدها .
اذا فعلها ميقاتي ودعا الى الجلسة , يكون رفع سقف التحدي ليس فقط امام جبران باسيل ,انما امام حزب الله ,الذي لم يبلغ حتى الساعة ميقاتي بموقفه النهائي من حضور الجلسة, علما ان تغيب وزرائه يعني تطيير النصاب وتاليا الجلسة .
اما استقلالية القضاء,فتلخص بالارباك الذي ضرب العدلية اليوم امام الوفد القضائي الالماني .
وهنا الاسئلة كثيرة واولها :
ما الذي حصل حتى تراجع القاضي زياد ابو حيدر عن رفض تكليف محام عام لاطلاع الوفد الالماني على الملف القضائي اللبناني,وهل جاء ذلك نتيجة اتصالات محلية, ام نتيجة ضغوط مارسها السفير الالماني مهددا بعقوبات تفرض على كل من يجروء على عرقلة الملف بحسب معلومات لل lbci ؟
وما الذي حصل في الاجتماع الذي ضم القاضي حاموش والوفد الالماني , وهل لعب وزير العدل دورا مع السفير الالماني عبر ايضاح القوانين اللبنانية وعدم امكان تخطيها,ما ادى الى تحديد موعد غدا صباحا للوفد الالماني في العدلية بعدما كان اعترض على الاجراءات اللبنانية .
ملف تبييض الاموال , انضم اليه انفجار المرفأ مع الاعلان عن وصول قاض فرنسي في ال23 من الشهر الحالي للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها .
هذا في وقت تتجه الانظار الى جلسة مجلس القضاء الاعلى غدا , وهي في حال امن نصابها قد تؤدي للوصول الى تعيين قاض رديف , يبت في قضايا موقوفي تفجير المرفا .