مقدمة النشرة المسائية

في قصة الساعة ، انتصر العِلم على " مشيلن ياها ".
في السياسة ، سحبَ الرئيس ميقاتي صاعقَ التفجير، ليس تفجير الحكومة ، بل تفجير البلد ، عادت الأمور إلى نصابها لكنها تركَت ندوبًا لن تُمحى بمساحيق تجميل على طريقة تبويس اللحى. البلد بدا منقسِمًا حتى نخاعه الشوكي. 

الرئيس ميقاتي، وبعدما سحب صاعق التفجير ، بقَّ البحصة ، فقال حازمًا : " لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية او صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، انما المشكلة الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا اتحمل اي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية.  أسهل ما يمكن أن اقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، واصعب ما اقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية." 

كأن الرئيس ميقاتي يقف في منتصف الطريق بين الاعتكاف والاستمرار. 

ولكن ما يجدر التوقف عنده هو الدور الذي لعبه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كلف النائب هادي ابو الحسن للتواصل مع الرئيسين بري وميقات ، وكان لهذا الدور وقْعَ الدفع الذي أعان الرئيس ميقاتي على السير في خوض التراجع عن القرار الشتوي. 

الساعة أصبحت وراءنا، لكن ما هو أمامنا حادثةٌ ليس من السهولة توصيفُها لأنها أكبر من جريمة تعكس حال التفلت من جهة، و" كوما "  الأجهزة المعنية من جهة ثانية: زوج يُفرِغ عشر رصاصات في صدرِ زوجته، ما أدى إلى مقتلها أمام أطفالهما الثلاثة، وشقيق الضحية يتباهى بأنه لو يقم صهره بهذا العمل لكان هو تولى قتل شقيقته. العنصر المفقود في هذه القصة الحقيقية هو الدولة التي لم يُلحَظ صدور أي بيان عنها يشرح ما حصل، كما غياب أي موقف عن المراجع الروحية والقوى السياسية، كأن ما حصل" شي كتير عادي". 

وُجِد مَن يوقِف ساعة الفتنة، لكن مَن يوقِف ساعة الجريمة؟