مقدّمة النشرة المسائية 22-04-2023

التسوية الشاملة على مستوى العلاقات العربية السورية، والسعودية السورية لا تزالُ في بداية الطريق، ودونها رفضٌ اميركي، ولاءات يفرضها بعضُ الدول العربية وعلى رأسها قطر، وشروط يفرضها بعضُ الدول الاخرى وعلى رأسها السعودية، فيما أعلنت سوريا ان ما يهمُّها، اصلاح العلاقات بين الدول العربية كونه الطريقُ الحقيقي لجعل الجامعة العربية أو التعاون العربي مفيدا، اي انها ما بين السطور، تفضل تأمينَ حزامِ علاقاتٍ ثنائية مع اكبرِ عدد من الدول العربية، اكثرَ من تأمين عودة مقعدها في الجامعة.

على هذا الاساس، هل سيعرقَلُ التطبيع ام ان مسارَه سيكون صعبا؟ وكيف سيتأثر لبنان تحديدا، سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية او على مستوى ملف النزوح السوري؟

في ملف الرئاسة، مواقفُ الاطراف ثابتة، ودعوة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، كلا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية للاستفادة مما سماها تسويةَ المنطقة لم تزحزح موقف الحزبين المسيحيين، ما يشير الى ان لا تغييرَ يذكر على مستوى الرئاسة الاولى.

أما ملف النزوح السوري فيكاد يعود ليشكلَ اشكاليةً بين اللبنانيين.

بارقام دراسة اجرتها شركة ستاتكس ليبانون يبلغ عدد اللبنانيين 4 ملايين و800 ألف نسمة، في ما يبلغ عدد السوريين على الاراضي اللبنانية مليونان واربعة وثلاثون عشر الف سوري، يضاف اليهم بحسب  آخر ارقام للشركة 17 الفاً دخلوا الى لبنان في فترة ما بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الفائت وحدَها.

هذه الارقام تشير الى عمق ازمة يُفترض تفكيك لغمها الذي لن ينجو منه احد، بدل التلهي باشتباكاتٍ جانبية عنوانها اليوم:

 كيف ينفذ الجيش اللبناني عملياتِ اعادة سوريين، دخلوا خلسة الى لبنان وغالبيتهم ضُبطوا بعد توقيفهم نتيجة اعمالٍ مخالفة للقانون؟ والى من يسلَّم السوريين؟ وهل بموجِب شروط العودة الطوعية والآمنة بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف النازحين في شكل واضح، حسب ما طالب اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي؟


بعودة الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون في نيسان 2019. اتخذ المجلس قرارا جاء فيه:
يَطلب المجلسُ الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذَ تدابيرَ واجراءاتٍ لضبط تنقل الاشخاص  والبضائع ِ عبر الحدود البرية ,واليد العاملة غير المرخص لها.

وبموجب هذا الطلب، يتصرف الجيش وهو لن يتوقف، والذي بحسب ِمعلوماتٍ خاصة بالـLBCI اعادَ من السوريين المخالفين للقوانين ما لا يتجاوز  عددُه 300 سوريّ في شهر نيسان.

بعد هذه الارقام, منْ يملك الجرأة على بحثِ ملف النزوح، بعيدا عن العنصرية من جهة، والكيدية السياسية من جهة اخرى, فالارقام وحدها تؤكد ان ما يحصل خطير.