مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023

الأسبوع الأخير من تموز من شأنه أن يبلور الكثير من الملفات العالقة في مقدمها إدارة حاكمية مصرف لبنان، ومَن سيتولى المهمة.

اليوم اجتماع بين رئيس الحكومة ونواب الحاكم لم يصل إلى نتيجة نهائية، لكن أجواء نواب الحاكم أملت في أن يجد الرئيس ميقاتي مخرجا قانونيا يتيح استخدام تمويل الدولة من الإحتياطي, ولكنها شددت على ان نواب الحاكم الذين كانوا يعترضون طوال السنوات الثلاث التي مضت على استمرار التمويل من دون سند قانوني،  لن يقبلوا اليوم بأي مخرج مشكوك في قانونيته وشرعيته.

عمليًا، إذا لم يتم التوصل إلى ما يريده نواب الحاكم ، فهذا يعني المأزق. 

فمجلس الوزراء أقر بصوابية ما يطالب به نواب الحاكم ، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.

والسؤال هنا: ما هي خطة الطوارئ التي تتحدث عنها الحكومة؟ وهل تكون غيرَ الذي كان يقوم به الحاكم؟ أيام معدودة جدًا ويأتي الجواب. 

في اليومين المقبلين ينهمك لبنان بزيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان.
الخارجية الفرنسية أصدرت بيانًا عن الزيارة   أشارت فيه إلى أن مهمة لودريان تهدف إلى " تهيئة الظروف المؤاتية لبروز حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهي خطوة أساسية في إعادة تنشيط المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش".

اللافت أن البيان لم يخرج عن إطار العموميات، ولم يُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الحوار، بمعنى أن البيان لم يتجاوز سقف بيان اللجنة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة والتي شارك فيها لودريان.