مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

الحرب الفلسطينية - الفلسطينية في يومها الثالث في عين الحلوة، حربُ شوارع, ولكن بالاسلحة المتوسطة وبسلاح المدفعية . لا دولة لبنانية تردعهم ولا قوانين يلتزمون بها، وكلُّ ما تفعله الحكومة مناشدات . 
الحرب الفلسطينية - الفلسطينية صراع على النفوذ والسيطرة بين حركة فتح وبين مجمعات الإسلاميين، اللافت فيها ضراوة المعارك وكثافة النيران ، وقد أدت  المعارك إلى شل صيدا ، عاصمةِ الجنوب، فيما الدولة اللبنانية تحوَّلت إلى شركة احصاءات تحصي القتلى والجرحى والأضرار، أما مَن يحمي المواطن اللبناني والمدنيَ الفلسطيني " فقضية فيها نظر". 
السؤال ذاته يُطرح ولكن ماليًا : مَن يحمي المواطن اللبناني ، المودِع ، من السطو الحكومي على ما تبقى من ودائعه ... نعم هناك عملية سطو حكومية على ما تبقى من اموال المودعين ،  وقد اشترط نائب الحاكم أن يسلِّم الأموالَ المسطو عليها وفق مشروع قانون. 
إذًا ، مرة جديدة تمدّ الحكومة يدها على أموال المودعين ، ولكن عبر " مشروع قانون معجَّل " يتيح لها الإقتراض من المصرف المركزي أي من التوظيفات الإلزامية أي اموال المودعين ... يعني ان ما تقوم به الحكومة هو صرف أموال المودعين ، وهي تأخذ القرض مرةً واحدة قابلةً للتجديد مرة واحدة ... أما كيف ستَرد هذه الأموال ، فهنا " المسخرة الكبرى ": عبر تفعيل الجباية ، من دون أن تقول كيف ستفعِّل الجباية ،  والسَدادُ يكون بعد ثمانية عشر شهرًا ...
عمليًا سيكون الوضع على الشكل التالي : تطلب الحكومة وضع اليد على ما تبقى من أموال المودعين... يرضخ النائب الأول لحاكم مصرف لبنان ، فيلبي نداء الحكومة ، والنتيجة واحدة : تتبخَّر أموال المودعين بالقانون. 
إذًا " السيستيم " هو ذاته ، مع رياض سلامة وبعد رياض سلامة ، فالإقتراض هو الإقتراض ، أما السَداد فمهزلة العصر ، ويا أيها المودِعون، ودِّعوا ما تبقى من أموالكم . 
وقبل نعي ما تبقى من ودائع ، نعيٌ لهيبة الدولة على أبواب عين الحلوة .