مقدمة النشرة المسائية 05 09 2024

2^min

باستثناء أن هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر ادعت على رياض سلامة ، تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية ، لم يشهد هذا الملف اليوم اي تطور جديد، باستثناء أن القاضية غادة عون حاولت الدخول على الملف مجددًا ، لكن محاولتها جُبِهَت برفض من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

وعلى رغم عدم ظهور أي تطور بارز ، فإن توقيف سلامة بقي الحدث الأبرز على كل المستويات السياسية والشعبية ، لكن من باب طرح التساؤلات والتخمينات والتوقعات التي في معظمها مبنية على أمنيات أكثر مما هي مبنية على معطيات ، باعتبار أن الأجوبة تبدأ بالورود بعد مثول سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ، وما قبل ذلك اجتهادات وتحليلات ، مع الإقرار بأن القضية تحولت إلى قضية رأي عام ، والقضاء ليس جزيرة معزولة، وكل خطوة ستُتَّخذ ، ستوضَع في ميزان الرأي العام، ومن هنا دقة الخطوات التي ستتخذ.

الجانب الآخر من أهمية الملف ، أن ما بات يعرف بقضية سلامة ، بات مرتبطًا بشكلٍ او بآخر بالإجراءات المطلوبة من لبنان لأبعاد مقصلة اللائحة الرمادية عن رأسه ، فهل توقيف سلامة سيكون كافيًا؟ ام أن هذا التوقيف هو خطوة أولى تليها خطوات؟

بعيدًا من العواطف والانفعالات ، ماذا سيقول رياض سلامة ؟ هل سيحصر أجوبته بشركة أوبتيموم ؟ أم يفتح ملف المال على مصراعيه ؟ وعندها هل يكون رأسه الوحيد تحت المقصلة؟

بعيدًا من هذا الملف، وفي تطور سياسي، التحرك الأول للنواب الأربعة الذي خرجوا من التيار الوطني الحر، والوجهة الديمان ، وقد وضعوا أنفسهم تحت سقف البطريرك الماروني ، يّذكر أن رئيس التيار قد استبق زيارتهم بأن أرسل وفدًا التقى البطريرك الراعي .

البداية من آخر معطيات ملف سلامة حيث أن قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي تسلم الملف من القاضي علي ابراهيم وشرع بدراسته ، على أن يحدد الجلسة مطلع الاسبوع المقبل.