مقدّمة النشرة المسائيّة 04 08 2025

2^min

غادر وزير العمل محمد حيدر ظهر اليوم بيروت متوجهًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.
الوزير حيدر، من حصة الثنائي حزب الله وحركة امل، نجا من جلسة مجلس الوزراء غدًا التي على جدول أعمالها بند حصرية السلاح وهو البند الرقم واحد.
وزير آخر من حصة الرئيس بري، هو وزير المال ياسين جابر، نجا هو التالي، من الجلسة، وسيغيب عنها. علما أن الوزير جابر هو المفاوض الرئيسي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأمين المساعدات والقروض للبنان، ويعرف أن لا مساعدات ولا قروض ما لم تقر الحكومة اللبنانية بندَ حصرية السلاح بيدها.
إذا, البعض في حال تهيب ولامبالاة واستخفاف، وهذا البعض يعتقد أن الإستمرار في معاكسة المشيئة الدولية سيبقي البلد بعيدًا من العقوبات والعواقب.
حزب الله ، بلسان النائب علي فياض، ومن منبر الرابيه بعد لقائه الرئيس ميشال عون ، قال ما يلي: "لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية" وتابع :" أن البحث بجدول زمني أو القفزَ مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم الإسرائيلي بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة
في مطلق الأحوال، إن غدا الثلثاء لناظره قريب. قال الحزب كلمته ، فماذا سيقول مجلس الوزراء؟
أجواء الجلسة أنها ستناقش النقاط التي عددها رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون في كلمته خلال الإحتفال في اليرزة، والذي سمَّى فيه بالإسم سلاح حزب الله، وتعرض إثر الكلمة لحملةٍ إعلامية.
يبقى السؤال الأساسي، ماذا عن البرنامج الزمني؟ وهل سيقرره مجلس الوزراء أو يحيله إلى المجلس الأعلى للدفاع؟
قبل غد، اليوم الرابع من آب ، الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ ، تحوّلت السنوات إلى عداد ، ذكرى أليمة على أهالي الضحايا ، ولكن متى الحقيقة؟