مقدمة النشرة المسائية 6 8 2025

2^min

يستكمل مجلس الوزراء غدا مناقشة ورقة توم براك وتعديلات لبنان عليها بندا بندا، بعدما قرر أمس تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية آب.

وزراء أمل وحزب الله سيحضرون الجلسة، وسيناقشون ما ورد في بيانات الحزبين اليوم:

فـ"أمل" اعتبرت القرار مخالفًا لخطاب القسم والبيان الوزاري وهي دعت لأن تكون جلسة الغد فرصة للتصحيح، بينما وصف "حزب الله" القرار بـ"الخطيئة الكبرى"، وأكد التعامل معه كأنه غير موجود.

وبين الاثنين، حقيقة دامغة: القرار اتُخذ، والدولة منحَت الجيش الغطاء السياسي، ولا عودة عنه.

ويبقى السؤال بعد الجلسة: كيف سينفذ القرار؟ وهل أصبح سلاح الحزب الموجود في مخازن الحزب اليوم من التاريخ، فهو إما محكوم بالزوال مع الوقت، أو محكوم بالاستهداف الاسرائيلي اذا حُرك؟

وماذا سيكون موقف إسرائيل وسوريا المعنيتين ببنود الورقة؟

وما سر الصمت الرسمي الأميركي والسعودي حيال القرار حتى الآن؟

من الأمس إلى اليوم الى الغد، تغيّر الكثير.

سقوط نظام بشار الأسد هزّ محور المقاومة الممتد من إيران إلى لبنان، وقطع خطوط الدعم عن حزب الله.

والحزب، ومعه الرئيس بري، مدعوان لقراءة هادئة للواقع الإقليمي هذا، بعيدا عن منطق الاستسلام، وعن منطق اتهام رئاسة الجمهورية والحكومة بالخضوع لاملاءات واشنطن والرياض، وبواقعية تحمي لبنان من أي مواجهة داخلية تخطط لها إسرائيل، وتمنح اللبنانيين ما يريدونه فعلا: دولة حقيقية فقدوها منذ العام 1975.