مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026

لبنان هنا وهناك، بين واشنطن ولوسيرن. وفي الحالتين ما عليه سوى الانتظار.

هنا توضع العراقيل أمام بدء تنفيذ الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والغاية شراء الوقت. 

وهناك تشير المعلومات الآتية من قطر، عن الاجتماع غير المباشر بين أميركا وإيران، بتيسير من قطر وباكستان، إلى أنه جرى التوصّل إلى تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي. والغاية أيضاً شراء الوقت. 

ثمة ستون يوماً هي فترة السماح لكل الأطراف… ومن بعدها ربما يأتي الطوفان. وقد أعلنها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صراحة: الغرض من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو إعادة تعبئة إقتصاد النفط العالمي والمخزونات، ومن بعدها نرى كيف تتطور الأمور، مشيراً إلى أن العودة إلى المواجهة العسكرية تبقى إمكانية محتملة، بمجرد استقرار أسواق الطاقة.

في لبنان، كيف ستمضي هذه الأيام الستون؟ هل يَنتظرُ تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، أم مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران؟ 

هنا لجنة التنسيق العسكري التي تضمه إلى إسرائيل وأميركا، وهناك لجنة المتابعة المتعلقة بلبنان. الأولى مؤجلة بقرار إسرائيلي. والثانية لم يتبلغ أيَ شيء بشأنها بعد. 

في اللجنة الأولى، المطلوب وقفُ الحرب وانسحاب إسرائيل من دون أي إشارة إلى حزب الله، وفي الثانية المطلوب انسحاب إسرائيل بعد سحب سلاح حزب الله. ولبنان الرسمي، وجد نفسه تلقائياً أقرب إلى الهدف الثاني، على اعتبار أنه يتناسب وقرار تنفيذ اتفاق الطائف وحلّ الميليشيات.
 
ولأن للطائف راعياً كان اسمه سوريا الأسد، لكنه رفض تنفيذه، يبدو أن سوريا، الثورة على الأسد، ستكون الراعي الجديد للاتفاق، ومن بوابة حصر السلاح بيد الدولة... وقبيل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، نقل تلفزيون سوريا معلومات مفادها أنه سيطرح مبادرة، تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح، عبر مسار سياسي توافقي، يجنّب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني وذلك في برنامج الشيباني، إضافة إلى زياراته البروتوكولية، يُتوقع أن يزور مدينة طرابلس، حيث يؤدي صلاة الجمعة في مسجد التقوى، الذي كان شاهداً على ما قدّمه الطرابلسيون من دماء دعماً للثورة السورية. 

وفيما لبنان يعيش في قاعة الانتظار، إنتظارِ تأثير مسارات أميركا وسويسرا وربما سوريا عليه، خرج رئيس الجمهورية مدافعاً عن الاتفاق الإطاري الذي وُقّع مع إسرائيل، بالتوازي مع محاولته ترميم العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على قاعدة أنه حذّر من الفتنة ومن المساس بالجيش وقيادته، وهما أمران نتفق عليهما وكل ما عدا ذلك مسموح بالسياسة.