مقدّمة النشرة المسائيّة 07 08 2026

2^min

في جوار الحرم المكي، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".
وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية هدفها "تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع".
مصدر مقّرب من الجيش السعودي أفاد وكالة فرانس برس بأن توقيع الاتفاق كان "قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرّعت من وتيرته".
وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي أوضح أن الإتفاقية "لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة".
وبحسب خبراء فإن تعزيز العلاقة بين السعودية بما تشكّل من ثقل إقليمي ودولي خصوصا في مجال الاقتصاد والنفط، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان المسلحة نوويا، يأتي في إطار إعادة تشكيل معالم العلاقات الإقليمية والدولية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب الخبراء أيضًا فإن هذا التقارب "هدفه الرد على المقاربة الاستراتيجية الجديدة لطهران الساعية للهيمنة على منطقة الخليج والتحكم بحركة الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية، أكان في مضيق هرمز أم في مضيق باب المندب".
حتى الساعة، لم يصدر اي موقف من الدول المعنية والمؤثرة، على هذه الإتفاقية. وضروري رصد هذه المواقف لدول الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، بالدرجة الأولى.
والاختبار الأول سيكون عند تعرض السعودية لأي ضربة، فماذا سيكون عليه موقف الدولتين الموقعتين على الإتفاقية: باكستان وتركيا؟