أكّد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لصحيفة "السفير" أن المحكمة قد أمّنت موازنة السنة الثالثة كاملةً من مساهمات مالية لنحو ثلاثين دولة من خمس قارات، مشدداً على ان هذا الأمر لا يعفي لبنان من التزاماته المالية.
وفي هذا الإطار , أعلن مصدر رسمي معني للصحيفة ان من مصلحة المحكمة الدولية عدم دفع الخلاف مع الحكومة اللبنانية الى نقطة اللاعودة والتشجيع على بدء مفاوضات شراكة بين لبنان والأمم المتحدة بحيث تنتهي هذه المفاوضات الى تأمين إجماع وطني على المحكمة.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة اكّدت نيتها التعامل الإيجابي مع المحكمة في ما يتعلّق بالتمويل، فضمّنت مشروع موازنة 2012 قانون برنامج لتأمين مساهمة لبنان، ولكن هذا لا يعني ان يسدّد الاستحقاق من موقع المدين وليس من موقع الشريك.
وأكد المصدر أن الحكومة اللبنانية لم تتسلّم اي معلومات تفصيلية مرتبطة بالتمويل سوى ما أُعلن رسميا في تقريرين صدرا عن الرئيس الأول للمحكمة انطونيو كاسيزي حيث ورد في التقرير السنوي الأول 2009أن 25 دولة ساهمت في ميزانية المحكمة، من خلال تبرعات أو من خلال الدعم العيني , بالإضافة إلى منحة سخيةً من المفوضية الأوروبية قيمتها 1.500.000 يورو.