شدد وزير الداخلية مروان شربل، خلال افتتاح غرفة "التحكم بالإتصالات" في مبنى الإتصالات في العدلية، على أن عمل الغرفة يقتصر على خدمة الأمن والعدالة. و تشغل الغرفة أكثر من قاعة في الطابقين السابع والثامن من مبنى الإتصالات في العدلية. وسيشارك فيها ممثلون عن الجيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام وهي مرتبطة مباشرة ً بوزير الداخلية وتتمثل فيها وزارة الإتصالات، وقد بلغت كلفتها عشرين مليون دولار وتضم خمسة ً وأربعين جهاز كومبيوتر. وقد بدأت الغرفة عملها طبقا ً لما ينص عليه القانون 140 / 99,الذي يتناول نوعين من التنصت،التنصت القضائي والذي يقصد به التنصت الذي يتم كإجراء قضائي بناءً على طلب ٍ من السلطة القضائية المختصة، وتحت إشرافها، وهو يهدف الى التحري عن الجرائم المرتكبة والتثبت من هوية فاعليها والمشتركين فيها. والتنصت الإداري الذي يقصد به التنصت الذي تجريه السلطة الإدارية أو السياسية بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني، ودرء خطر الارهاب والتجسس العسكري والعلمي وكل خطر يهدد الدولة والمجتمع.