كشفت مصادر عربية لصحيفة "المستقبل" أن الأمانة العامة للجامعة العربية أمام خيار من اثنين، إما أن تعتبر أن التعديلات التي طلبها النظام السوري يجب البحث فيها ما يتطلب انعقاد مجلس الجامعة لبحثها، أو أن تعتبر هذه التعديلات بمثابة رفض لقرار مجلس الجامعة، ما يتطلب من الأمين العام للجامعة نبيل العربي إعلان أن النظام السوري رفض القرار العربي، فيكون ذلك ايذاناً للبدء في تحديد العقوبات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية التي هدد بها مجلس الجامعة في حال عدم تجاوب النظام معه .