أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم المواطن السوري الذي ارتكب جريمة ساحل علما التي ذهبت ضحيتها الشابة ميريام الاشقر الى السفارة السورية في لبنان ليحاكم في بلده، موضحا أن صلاحية القضاء اللبناني شخصية ومكانية في هذا الإطار بما ان الجريمة وقعت على الأرض اللبنانية والمغدورة لبنانية الجنسية. وقال:"إذا تحجج البعض بالإتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا، فالأمر ليس مغايرا اذ تنص المادة الرابعة فيها على أنه لا يسمح بتسليم أي مجرم اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم"، مؤكدا عدم القبول بلفلفة هذه الجريمة تحت غطاء نقل القاتل الى بلاده ليحاكم هناك . وحذر الجميل من أن محاولة طي الملف لن تنطلي على أحد ولن تمر، مشددا على ضرورة معاقبة الفاعل من قبل القضاء اللبناني وفق القوانين المرعية الاجراء وعلى الاراضي اللبنانية.