أعلنت المحكمة الدولية أن إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية، التي حصلت قبل وجود المحكمة ليست من اختصاصها، واعتبرت أن الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني، مشيرة الى أنه قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك. وأكدت المحكمة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنه إذا قام أشخاص بالإدلاء بشهادات مضللة أمام المحكمة يجوز اتهامهم بجرم تحقير المحكمة. وشكرت، المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، الحكومة اللبنانية لتسديدها مبلغ مساهمتها في تمويل المحكمة كاملاً للعام 2011 ، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية ملزمة بدفع 49% من ميزانية المحكمة كل عام. وأكدت المحكمة أنها تتطلع للتعاون المستمر مع السلطات اللبنانية بالنسبة لالتزاماتها كافة من ضمنها البحث عن المتهمين الأربعة في اعتداء 14 شباط 2005 واعتقالهم وتسليمهم.