يتوالى ملف الأمن الغذائي فصولاً، بعد فضيحة اللحوم الفاسدة ، بحيث يتم يوميا الكشف عن مزيدٍ من المواد الغذائية الفاسدة .
ففيما تم ضبط حوالى 186طناً من المأكولات الفاسدة او المنتهية الصلاحية في اقل من اسبوع، واصدار ثلاثة مذكرات توقيف بحق كبار تجار اللحوم الذين اودعوا القضاء المختص وبالتالي ختم عشرات المستودعات والبرادات والملحمات بالشمع الاحمر، لا تزال المداهمات مستمرة، وسط استنفار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير للـ"ال بي سي"، على انه لن يتم القبلو بأقل من محاكمة من اساء لسمعة لبنان وارتكب جرائم بحق المواطنين
اما قضائياً, وبعدما اصدر النائب العام في بيروت مذكرتي التوقيف بحق الاخوين الناطور, ارجأ جلسة التحقيق معهما الى الجمعة, ريثما يتسنى لهما توكيل محام. وقد تم تطبيق الاجراءات نفسها على فاروق العشي الموقوف في نظارة قصر عدل بعبدا.
وفي وقت كان من المفترض ان يصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت قراراً يسمح لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تلف المواد التي تمت مصادرتها, سطر قاضي التحقيق استنابة الى المصلحة طلب بموجبها ان يصار الى اخذ عينات من المواد المضبوطة, لاجراء التحاليل عليها وتحديد نوع الجراثيم بداخلها.
يشار الى ان المواد الغذائية الفاسدة توزعت على الاراضي اللبنانية كافة: ففي برج الملوك جنوباً, تمت مصادرة30 صندوقاً من الدجاج واللحوم الفاسدة وختم المستودع بالشمع الحمر. وفي صور، صادرت البلدية كميات من المواد الغذائية غير الصالحة.
والى البداوي شمالاً, حيث تم ضبط عشرين طناً من الاسماك واللحوم الفاسدة وختم المستودع بالشمع الاحمر.