بعد عشرة ايام على اكتشاف مسلسل تجار اللحوم الفاسدة, لم تصدر اي احكام قضائية بعد بحق التجار الثمانية الذين تم توقيفهم. الا ان القضاء كان قد اصدر في الشهرين الاولين من العام الحالي, مجموعة احكام بحق اربع عشرة سوبرماركت. وابرز الاسماء الواردة هي شركة "عون فود" و"احمد عبد الجبار العلي". واللافت في اللائحة ان شركة عون تم تغريمها ب25 مليون ليرة, الا ان حكم القضاء جاء مخففاً الى 500 الف ليرة. اما العلي فقد تم تغريمه ثلاث مرات, وبدل ان تأتي الغرامة مضاعفة في المرة الثانية والثالثة, فانها اتت مخففة في جميع الاحوال من 25 مليون الى 2 مليون. وهناك اكثر من ثلاثين مؤسسة تم تحرير محاضر ضبط بحقها عام 2011, تتوزع بين مطاعم وسوبرماركت وتجار. فقد صدر بحق شركة شوبستكس التي تملك سلسلة مطاعم في مختلف المناطق, حكم بدفع 25 مليون ليرة, تم تخفيفه الى مليون. بدوره، دفع مطعم ديوان الهاشم غرامة قدرها مليون ليرة فيما يقضي الحكم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وغرامة 25 مليون ليرة. اما فندق البستان فتمت تبرأته لعدم كفاية الدليل. وقد غرم سوبرماركت TSC مرتين, وصلت الغرامة في كل مرة الى 25 مليون ليرة, وخفضت الى خمسة ملايين في الحالتين, ما يعني ان الغرامة التي دفعت في المرة الاولى لم تشكل رادعاً, فهل حالت الغرامة الثانية دون تكرار الجرم؟ وقد بلغت غرامات شركة عون وافران يمين وشركة توك دو شيف ايضاً 25 مليون لكل منها, خفضت الى مليون أو مليوني ليرة. وفي هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن لا يجب التشهير بكل المطاعم لأنها ليست كلها متورطة بالفساد، وأكد في حديث الى ال"ال.بي.سي" الا غطاء لأي متورط. في المحصلة, فان الواضح ان الاحكام الصادرة ليست كافية, فكيف اذا تم تخفيفها, فيما المطلوب ان يكون الجزاء كفيلاً بعدم تكرار الجرم. وبانتظار صدور التعديلات المطروحة على القانون الحالي, هل تصدر الاحكام بحق المخالفين الجدد وفقاً لقانون ال 2005, ام ينتظر القضاء عقوبات مضاعفة كي لا يتكرر الجرم؟ *** للإطلاع على لوائح الأحكام ومحاضر الغرامات ( إضغط هنا) .