أمر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بتوقيف الموظف السابق في وزارة المالية م. ص. بعد الاشتباه في اختلاسه أكثر من ملياري ليرة أثناء عمله في الوزارة لغاية عام 2004.
وذكرت مصادر في الوزارة لصحيفة "الأخبار" أن ملف التحقيق مع الموقوف أظهر أنه كان يزوّر الحوالات في مكان عمله، فيضيف إليها مبالغ لا يستحقها من يريدون قبض الحوالات، فيستوفي الفارق لنفسه.
وقد اكتُشِفت قضية التزوير والاختلاس خلال التدقيق في الحوالات الصادرة عن الوزارة، وأُجري التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، بإشراف النيابة العامة المالية، بعدما أحيل الملف عليها بناءً على قرار من وزير المال محمد الصفدي والمدير العام للمالية ألان بيفاني.