بعد الحكم الذي اصدرته محكمة المطبوعات والذي قضى بسجن صاحب موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور ستة أشهر ،صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان أكد فيه أنأن المدعى عليه تبلّغ موعد جلسة محاكمته بواسطة زوجته المقيمة معه في سكن واحد، ولم يحضر الجلسة سواء شخصياً ام بواسطة وكيل عنه، كذلك تم رد طلب فتح اعادة المحاكمة المقدم من المدعى عليه طعناً بالتبليغ لثبوت صحته.
وأوضح المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الاجراءات القضائية لا سيما تلك المتعلقة بوسائل التبليغ ، منصوص عليها في القانون ولا يملك القاضي حق الاجتهاد بشانها، وان الحكم الغيابي خاضع لطرق طعن منصوص عليها قانوناً.
وأكد المكتب الاعلامي ان الاحكام الصادرة عن محاكم المطبوعات لا تشكل تعديات على الحريات الاعلامية، اذ تاتي تطبيقاً لنصوص سنها المشترع وجرم بمقتضاها بعض الأفعال ونص على العقوبات الواجب انزالها بفاعلها.
ولفت المكتب الى أنه لا يمكن اتخاذ من حرية التعبير سبيلاً لارتكاب جرائم والمس بسمعة الغير.