الاعدام لجوزف وطعمة الزوقي في قضية اغتيال نصري ماروني وسليم عاصي

 أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد حكمها في جريمة اغتيال المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي، فطلبت إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين ابراهيم وطعمة الذوقي الفارين من وجه العدالة.

وورد في حيثيات الحكم أيضا إلزام المتهمين بدفع تعويض مادي قدره 100 مليون ليرة لبنانية لورثة الضحية نصري ماروني، وهم: والدته وزوجته وأولاده الثلاثة، ودفع مبلغ 100 مليون ليرة لورثة سليم عاصي، وهم: زوجته وولداه و150 مليون ليرة لرشيد سليم عاصي لكونه أحد الورثة وبسبب العطل الذي لحق به من جراء الإصابة خلال الحادثة، والتعويض على الياس عيسى بمبلغ 75 مليون ليرة، وعلى روجيه غرة بمبلغ 50 مليون ليرة، وهما كانا قد أصيبا بجروح مختلفة خلال الحادثة.

كما حكمت الهيئة على المتهم وليد الزوقي بالسجن لمدة ستة أشهر، وكف التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه، فيما أعلنت براءة الظنين نقولا الحمصي لعدم توافر الدليل الجرمي.

اشارة الى أن الجريمة كانت وقعت في 20 نيسان 2008، إثر إشكال تطور الى إطلاق نار على خلفية تدابير سير لمناسبة احتفال حزب الكتائب اللبنانية بافتتاح مركز له في محلة حوش الزراعنة في زحلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد كل من نصري ماروني شقيق النائب والوزير السابق إيلي ماروني وسليم عاصي وإصابة روجيه غرة ورشيد عاصي والياس عيسى بجروح مختلفة، فيما توارى القاتلان عن الأنظار، وفرا إلى خارج البلاد.

وبعد صدور الحكم، ومن أمام قصر العدل، رد النائب السابق ايلي ماروني على أسئلة الصحافيين بالقول: "بكثير من الارتباك، أواجه هذا الموقف، إذ من الصعب أن يتحدث المرء عن شقيقه. بعد عشر سنوات من دون كلل أو ملل، وبمتابعة يومية، تمكنا من الوصول إلى المحاكمة، وإن كانت غيابية. لقد تم إنزال حكم الإعدام بقاتلين يسرحان ويمرحان ويعيشان حياتهما العادية، في وقت أصبح فيه أخي نصري وسليم عاصي تحت التراب".

ودعا ماروني "الأجهزة الأمنية إلى ضرورة القيام بدورها في تنفيذ الأحكام، كي لا يبقى الحكم حبرا على ورق".