أعلن نادي قضاة لبنان أن 11 نائبا وقعوا الطعن المقترح من النادي في قانون موازنة العام الحالي "بعدما تم إدخال التعديلات التي ارتؤوها، وهو في جوهره يتعلق بعدم دستورية قانون الموازنة، خاصة لناحية تضمينه فرسان الموازنة، أي المواد التي لا يجوز أن تتضمنها أية موازنة، ومواد انتقصت من حقوق السلطة القضائية بما يخالف ما نص عليه الدستور".
وأشار نادي القضاة في بيان الى أن الطعن يأتي "انسجاماً مع ما سبق لنادي قضاة لبنان أن أعلنه مراراً في مختلف مواقفه وبياناته، عن الأسباب الموجبة لاعتراض أغلبية القضاة على مشروع الموازنة الذي تعدّى على حقوقهم المشروعة شكلاً واساساً، ما أدى الى اعتكافهم عن العمل حوالي خمسة وأربعين يوماً، ورفضاً لما لمسوه من قبول المسؤولين عن الإدارة القضائية، بمختلف جهاتها، الضمني بالوضع المستجد".
وأكد النادي أنه سيعمل جاهداً للدفع "نحو إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بأسرع وقت، ويذكّر بانه لا يعدو كونه صوتاً حرّاً متجرّداً أتى نتاج ممارسة لحق تجمع القضاة المعترف به دولياً".