وجّه مختارا بلدة صربا – النبطية جان فارس ويوسف صالح واعضاء من المجلس البلدي كتابا الى المجلس الوطني الأعلى للاعلام عما حصل بين رئيس البلدية ايلي الحلو والعضو البلدي جيزيل فارس.
وأوضحوا في بيانهم التالي:
1- كنا نتمنى أساسا ألّا يحصل الخلاف موضوع التداول المستهجن.
2- كنا نتمنى أن يبقى الخلاف الحاصل بين رئيس البلدية المحامي الياس الحلو وعضو المجلس المحامية جيزيل فارس محصورا في نطاقه القضائي والإدارة المختصة وألا يصار إلى نشره عبر وسائل الإعلام، خصوصا أنّ بعضنا حاول وبعدة مناسبات واجتماعات حل هذا الإشكال بروح المحبة والتسامح إلّا أنّ ذلك ولسوء الحظ لم يحصل.
3- أما وقد صار إلى نشر هذه الأخبار الكاذبة، فلا بد من الرد عليها، لأنها تطال الموقعين الحاضرين والبلدة عموماً كما تطال رئيس البلدية وتتجنى بحقه.
4- إننا جميعأ على دراية تامة بانعدام صحة الاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية وخصوصاً بما يتعلق بالقضايا المالية؛ وبالأخص أن كامل المستندات والفواتير والأوراق المالية مع القرارات وغيرها موضوعة بتصرف الجميع بمن فيهم جيزيل فارس.
5- نحن نعلم علم اليقين بحسب ما ظهر أخيرا بأن التسجيل الحاصل كان مقصودأ ومعداً ومتعمدأ بشكل مسبق، وكان فاعله يسعى إليه منذ البدء رغم مخالفته الصريحة للقانون وللأمانة ولسرية جلسات المجالس البلدية.
6- خلافأ لما ورد بالأخبار المستهجنة؛ فإن الخلاف لم يكن يوما على التدقيق بفواتير أو حجبها، بل كان يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانوناً؛ ونظراً لسرية هذه الجلسات بحسب مضمون القانون والتعاميم الإدارية.
7- نؤكد عدم صحة ما جاء لجهة المبالغ المالية حول فواتير المازوت؛ وهي كلها أخبار كاذبة وغير صحيحة؛ كما ونستهجن التشويه بالمعلومات، وبالأخص أن سكان البلدة يقاربون 3000 نسمة وليس 800 كما ورد تشويها، كما أن عائداتها السنوية بما فيها عائدات الصندوق البلدي المستقل أو عائدات الخلوي لا تتخطى 250 مليون ليرة في أفضل حالاتها.
8- إن مالية البلدية ممسوكة أصولاً وبشكل متخصص وتخضع لرقابة السلطة الإدارية دورياً؛ والتي يتم إبلاغها نسخأ عن كامل فواتيرها وقراراتها وضمن المهل القانونية.
9- إن التسجيل المنشور يبين حصول خلاف متبادل واستفزازأ وصراخاً متبادلين، تاركين للتحقيق والقضاء تبيان مدى صحة وصوابية وقانونية التسجيل ومدى انطباق إتمامه على مبادئ النظام العام والأخلاق العامة، ومدى مخالفته لهذه الناحية؛ كما تحديد الضحية والجاني، بصرف النظر عما جرى نشره اصلاً مع حقنا بطرح سؤال بديهي حول كيفية حصول هذا التسجيل وتوقيته، وهل كان محصوراً بوقت الحادث؛ أم تناول وقائع الجلسة الممنوع نشر مضمونها أو تسجيله اساسا.
الى ذلك، طلب الموقعون من المجلس الوطني الأعلى للإعلام "تعميم هذا الكتاب وتقرير سحب كل ما جرى تداوله على وسائل الإعلام لعدم صحته؛ محتفظين بحق المراجعة القانونية حيث يلزم، ولكون موضوع الخلاف عالق بدعاوى متبادلة أمام المحاكم والقضاء المختص، ولكي يبقى الموضوع محصورأ أمامه لحين الفصل به؛ ومنعأ من التأثير الإعلامي غير السليم ورفضاً للتشهير والقدح والذم الحاصلين؛ بشكل مباشر على رئيس البلدية وبشكل غير مباشر على أعضاء المجلس ومسؤولي البلدة وفاعلياتها".