ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقال أمين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة، "وردت الى المجلس الوطني للسلامة المرورية خلال الاشهر القليلة الماضية طلبات ومقترحات متعددة لتعديل بعض احكام قانون السير، من جهات رسمية او جمعيات من المجتمع المدني. ورأت الوزيرة انه من المناسب ان نجمع كل هذه المقترحات لعرضها على اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي من مهماتها ابداء الرأي في التعديلات على قانون السير. وفي الوقت نفسه، كلف المجلس الوطني للسلامة المرورية امين السر تحضير تصور عام لتطوير قانون السير آخذا في الاعتبار التوجهات الدولية في هذا المجال والتجربة المعيشية في ما يخص قانون السير على سبيل المثال لا الحصر تطوير الاحكام الخاصة برخص القيادة والمسائل المتعلقة بغرامات مخالفات السير وحماية الاطفال دون العاشرة من العمر وغير ذلك من الامور التقنية".
أضاف: "ان اللجنة تداولت الإشكاليات التي ينم عنها تحليل معمق للقانون ووافقت على تفويض امين السر اقتراح تعديلات على القانون تؤدي الى ازالة بعض الشوائب التي تعتريه، وضرورة ترشيقه من خلال ازالة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات وزارية وليست بحاجة الى ان ينظر بها مجلس النواب كي لا يقحم بدراسة تفاصيل يمكن معالجتها بقرارات من سلطات وسيطة بناء على مبادئ معينة وافقت عليها اللجنة".
وأوضح "لقد تم التوافق على النظر في التعديلات التي سيقترحها امين السر في لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية قبل عرضها على اللجان النيابية المختصة".