قدم الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الأسعد إخبارا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بصفته موظفا عاما يشغل موقع حاكم مصرف لبنان وكل من يظهره التحقيق متدخلا، فاعلا، شريكا ومحرضا أو مستفيدا بتهمة اختلاس ونهب وهدر المال العام والغش والاخلال بالانتظام العام،" طالبا "منع سفره والحجز على امواله المنقولة وتجميدها هو وافراد عائلته حتى الدرجة الرابعة وايداعها الخزينة العامة ووضعه تحت الاقامة الجبرية وانزال أشد العقوبات بحقه واسترداد ما استولى عليه من دون وجه حق. وإلزامه بتسديد كل ما أهدره سواء عن حسن نية أو عدمها".
ودعا الاسعد الى "اعتماد الطلب المقدم من نادي القضاة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والمؤرخ في 21/10/019 كونه خارطة طريق تشكل رأس حربة متقدم لمحاسبته وكل من تواطأ معه ووضع اليد على الداتا الموجودة نظرا لاهميتها ودقتها في كشف الحسابات والتحويلات لكل فاسد استولى على المال العام والخاص".