طلب المدعي العام القاضي غسان عويدات من وزارة الأشغال تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية.
كما طلب عويدات اتخاذ الاجراءت اللازمة لتحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للايرادات لجهة دفاتر الشروط والبت فيها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للأماكن السكنية المفترض إخلاءها والعمل على انقاذ كل ما ورد في محضر الاجتماع المشترك المشار اليه والمرفق نسخة عنه.
وكان الاعلامي سالم زهران والـLBCI فتحا هذا الملف في إحدى المقابلات، وعلق زهران على قرار عوديات في تغريدة على حسابه عبر تويتر قائلاً: "المدعي العام القاضي غسان عويدات يطلب من وزارة الأشغال تنفيذ أعمال الإخلاء و وضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية.. "قرار جريء ومهم ويجب الإسراع في تنفيذه"..!".