سطر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بناء على كتاب وزيرة العدل رقم 3/1653، إستنابة قضائية الى المدير العام للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص بتاريخ 11/6/2020 على إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه الى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر توصلا قاعدة العرض والطلب والتلاعب بسعر الليرة الوطنية، والقيام بمضاربات بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه بعد تضخيمه اصطناعيا، وقد نتج عن ذلك حضا إضافيا للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار وصولا الى ضرب الثقة بالعملة الوطنية من جهة، كما نتج عنه من جهة أخرى استغلال للمواطنين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الإستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.