أصدرت محكمة التمييز الجزائية -الغرفة الثالثة برئاسة القاضي سهيل الحركة وحضور المستشارين الياس عيد ورولى خاطر قرارا ردت فيه الدفوع الشكلية التي تقدم بها النائب المحامي هادي حبيش الذي ضمنته النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي. كما قررت إعادة الملف المضمون الى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.
ويأتي هذا القرار على خلفية اعتبار الجرم المنسوب الى النائب حبيش في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون غير خاضع للحصانة النيابية لأن الملاحقة حصلت ضمن فترة الجرم المشهود.