مجلس القضاء الاعلى حدد تدابير الحفاظ على السلامة العامة في المحاكم مع بدء السنة القضائية

3^min

اعلن مجلس القضاء الاعلى أن "مع بداية السنة القضائية الجديدة في 15/9/2020، وفي ضوء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2020، لناحية الطلب من القضاة "الاستمرار في العمل، كل في دائرته، من 7 إلى 14 أيلول الجاري، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، على أن تبدأ السنة القضائية في 15 ايلول وفق الخطة الموضوعة لمعاودة العمل في ضوء جائحة كورونا"، عقد اجتماع بتاريخ 10/9/2020 في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، ونقيب المحامين في الشمال الأستاذ محمد المراد، وجرى التباحث في الإجراءات والتدابير المتعلقة بتأمين معاودة عمل المحاكم بالظروف الفضلى في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك اعتبارا من 15 أيلول الجاري.

وتم التوافق على التدابير التي تضمن حسن تنفيذ خطة استئناف العمل في المحاكم التي أقرها مجلس القضاء الاعلى في جلساته التي انعقدت بتاريخ 28/5/2020 و8/6/2020 و15/6/2020، والرامية إلى المحافظة على السلامة العامة وحسن سير العمل القضائي، ومنها بصورة أساسية، التدابير التالية:

بالنسبة للقضايا المدنية، إتمام التبادل في القلم، مع مراعاة أحكام المادة 462 أ.م.م. في حال توافق الفريقان على طلب تعيين موعد لإصدار الحكم دون جلسة مرافعة، ومراعاة تدابير الوقاية عند تعيين الجلسات بشكل يخفف الاكتظاظ.

تقديم طلبات الاوامر على العرائض او الطلبات الرجائية لدى قضاء العجلة، في القلم كالمعتاد، او بواسطة البريد الالكتروني وفقا للتعميم تاريخ 21/4/2020 الصادر بهذا الصدد.

اتخاذ الإجراءات اللازمة في دوائر التنفيذ وفي السجل التجاري بهدف تخفيف الاكتظاظ.

بالنسبة للمحاكم الجزائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ في قاعة المحكمة، مع إعطاء الأولوية لملفات الموقوفين.

استمرار المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات إخلاء السبيل الكترونيا، وفي استجواب الموقوفين عن بعد وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد، كما يمكن بالتوازي القيام بجلسات استجواب بصورة اعتيادية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الاكتظاظ.

الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل جميع المتواجدين في قصر العدل، كارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة، مع مراجعة الأقلام هاتفيا من قبل المحامين، إلا في حالات ضرورة الحضور، والتقيد بمواعيد الجلسات، والمغادرة فور انتهائها أو إنجاز معاملاتهم".