توضيح من بيتر جرمانوس بشأن ما تم تداوله عن نزاع ميراث واعتقال لإحدى السيدات...

بعد التداول باسمه في عدة وسائل اعلاميّة بخصوص نزاع ميراث واعتقال لإحدى السيدات خلال شهر نيسان ٢٠١٩، أوضح القاضي بيتر جرمانوس ان لا علاقة له بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع ان كان صحيحا ام مركبا،

مضيفاً: "ان كان فعلاً قد حصل توقيف وتعذيب من قبل احد الاجهزة، فهذا يصبّ في صلب خلافي مع هذه الاجهزة الامنية آنذاك حيث اتخذت اجراءات قانونية وادعاءات خلال شهر نيسان ٢٠١٩ بسبب تجاوزات وتوقيفات ومخالفات كانت تحصل خارج النصوص القانونيّة، ممّا ادّى الى طلاق بيني وبينها، رافقها ضغوطات سياسيّة واعلامية من مختلف الأفرقاء السياسيين واتهامات بالفساد وغيره بهدف شلّ عملي، فارتأيت في آخر المطاف تقديم استقالتي!"

واشار الى أن علاقته باسماء السياسيين المذكورة في الإعلام "كانت سيئة ومقطوعة ولا تزال، قد يكون هناك ادّعاء مدني ضدّي، لكنني لم اتبلّغ بأي شيء، فيمكن لأي كان الادعاء على ايّ كان، لكن في الاساس، ليس لدينا اي علاقة في هذا الموضوع ولا علم لنا به سوى من خلال الاخبار المنشورة".