أكّد مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت أنه مستمر في متابعة قضية تفجير المرفأ.
وفي ضوء إجتماعه اليوم في ٢٠٢٠/١١/١٤، توقف المكتب عند امتعاض المواطنين واحتجاجهم على مسار التحقيق، معتبراً أن "الأمر مُحقّ فلا يمكن، بعد اليوم، إلهاء الناس بشعارات ووعود رنّانة فضفاضة غير مُتجسّدة بأفعال."
وقال: القضاء، الذي نناشده مراراً وتكراراً بأنْ يقوم بدوره كاملاً في هذه القضية مِن دون أيّ خشية، إحقاقاً للحقوق، نسأله مَن و/أو ما الذي يُعرقل المسار القضائي توصلاً للحقيقة الكاملة؟! نحن معك والى جانبك!
وأسف المكتب مِن تحييد بعض الأشخاص عن مجريات التحقيق بحيث اقتصر على بعض الأشخاص دون الأعلى منهم رتبة ومسؤولية، مشيراً الى أنه أكّد سابقاً أنّ حضرة المحقّق العدلي صالح لتَعقُّب أيّ مُرتكب أيٍّ كان موقعه، وأنّ لا حصانات دستورية أو قانونية أو سياسية على أحد.
كما أسف، على إبقاء التحقيقات محصورة في إطار الإهمال مِن دون أن تذهب الى سائر نواحي الجريمة، والتي هي كثيرة.
وأوضح أنّ أسباب التفجير عديدة والمُسبّبين كُثر، أمّا المطلوب واحد: القرار الجريء مِن القضاء، بأنْ يتمّ الإدعاء على مَن بيّنتهم التحقيقات مِن معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم مِن المرتكبين، كلّهم دون أيّ إستثناء، وأنْ يقوم المحقق العدلي باستجوابهم بصفة مدعى عليهم، وبتوقيفهم إذا اقتضت التحقيقات ذلك؛ فلا "كِبار" أمام هول الفاجعة وأمام مَصاب الوطن وأهالي الضحايا والمتضررين.
وشدد على أنّ هذه الجريمة ليست جريمة عادية محصورة في إطارها الجرمي، بل هي جريمة كبرى مسَّت بآلاف الناس وهزَّت البلد وأدّت الى تدمير نصف العاصمة وتهجير الكثير مِن أبنائها، وما زال حتى اليوم مَن هو مفقود منهم، وهي تستدعي ضميراً حيّاً وعملاً استثنائياً يتخطى السير بالطريقة الاعتيادية؛ فلا مكان لِمَن يَعْجَز عن ذلك، والوقت مداهم!