تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، مازن صفية، نجيب فرحات، فرنسواز كامل، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس والصحافي جوي حداد بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم سجل برقم 6121 تاريخ 17/11/2020 وذلك، على خلفية مناقصة جمع ونقل النفايات وترحيلها من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف بسبب الأسعار المرتفعة التي وردت في المناقصة مقارنة مع أسعار العروض الرضائية التي قدمت سابقا للإتحاد حيث تبين أن الفارق يتجاوز أكثر من خمسة مليارات ليرة.