ابراهيم في ورشة عن مخاطر الامن السيبراني: جميعنا مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان

رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "الخطر السيبراني ليس مستجدا ولا طارئا، بل في أساس نشأته عام 1969 كان لاهداف عسكرية قبل ان يتخذ القرار بإطلاق العالم السيبراني لخدمة التواصل. فكانت الشركات التي فتحت باب الاتصال على مصراعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا الحيوية في الفضاء وعبر الأقمار الصناعية، ليليها عالم ضخم من أجهزة الحاسوب والذاكرات الإلكترونية". 

وخلال ورشة عمل للتوعية من خطر الأمن السيبراني والتعلم عن بعد، أشار الى أن هذا التطور  فتح الآفاق لأساليب جديدة ووسائل متطورة من العمل والتواصل على امتداد الكرة الأرضية، وصار تعريف "الأُمية" رهنا بمدى معرفة وتعلم وإدراك التكنولوجيا الرقمية بعد ان كانت أمية القراءة والكتابة.

وقال: "لا تحتاج الاخطار السيبرانية الى عناء لتعريفها، بل الى جهد حثيث في كيفية الحد منها بعد ان تخطت بتهديداتها الحروب العسكرية. فهذا الخطر الرقمي والخوارزمي من طبيعة أمنية، قادر على افتعال ازمات في شتى المجالات من دون استثناء. عدا عن ان الخروقات السيبرانية التي تحصل، سواء أكان المسؤول عنها دول ام عصابات وحتى افراد، قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة بورصات ومؤسسات مالية وسرقة معلومات او تغيير في مضمونها، كما هي قادرة على توتير العلاقات بين الدول كما داخل المجتمع الواحد. ولبنان، بكل قطاعاته، هو في عين الخطر السيبراني، ما يعطي هذه المناسبة اهمية إستثنائية، خصوصا وان الهدف الاساسي من هذا الحفل هو اطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الامن السيبراني في الجامعة اللبنانية، واجراءات الحماية في العملية التعليمية".

وأكد أن الهجمات السيبرانية أصبحت أولوية عند أمن الدول، وأضحت غالبية الصراعات الدولية ومصالحها أسيرة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في زعزعة الإستقرار العالمي. 

ولفت الى أن أسوأ ما في هذه الأخطار الرقمية انها نجحت في استدعاء المجتمع الدولي برمته إلى الاستنفار، والانخراط في حرب ومواجهات إلكترونية، شأنها شأن العالم الرقمي الذي نعيشه، على قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه من الكل للحد من الخسائر في مجالات الصناعة والتجارة والاختراعات والتعليم في حال نجاح الهجمات السيبرانية.

وأكد "ان الجامعة اللبنانية معنية بحماية نفسها واساتذتها وطلابها وخططها التعليمية في مواجهة الخطر السيبراني الذي يستهدف كل بيانات الخصوصية وقاعدة المعلومات.

 وقال: "نحن أمام مسؤولية وطنية بكل معنى الكلمة لحماية لبنان ومؤسساته من أي حروب رقمية او اختراقات سيبرانية تستطيع القيادة والسيطرة على قدراتنا.. فالانتساب إلى العصر يعني حيازتنا قوة سيبرانية قادرة على الدفاع، وكذلك الرد على المعتدي متى استلزم الأمر". 

اضاف: "هذا الامر مطروح على جميع المعنيين في السلطة والجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي اللبنانية".

ولفت اللواء ابراهيم الى ان الخطر هو أن الحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى الساعة لا توجد قواعد تنظم فضاء العالم السيبراني وهو أكثر خطورة من الحروب التقليدية المعروفة، والتي تبقى عاجزة عن إختراق الخصوصيات، في حين أن المخاطر السيبرانية لا شيء يكبحها أو يصدها في انتهاك الخصوصية وهي احد أهم الحقوق البشرية. لذلك فإن ما يجب التركيز عليه هو مجموع البرامج المعلوماتية على اختلاف انواعها.

وقال: "تغير دور الدولة التقليدي في الدفاع والحماية وفي الهجوم على المعتدي، وصارت بحاجة الى شراكات جدية مع مراكز الاختصاص. حتى مفهوم السيادة تغير جراء قدرة العالم السيبراني على استباحة ما يريده بفضل التقدم التكنولوجي المذهل".

اضاف: "إننا جميعا مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان، وانتم هنا مسؤولون عن ايجاد الحلول والاجراءات اللازمة لحماية الجامعة اللبنانية وبرامجها التعليمية، خصوصا في ظل جائحة كورونا والتعلم عن بعد".