أعلنت قيادة الجيش في بيان، انه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، تم توقيف 215 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية."
وقد شملت المضبوطات 38 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.