ائتلاف استقلال القضاء حول آخر التطورات القضائية: استقلال القضاء ليس...

2^min

"تبعاً لمجريات أمس بشأن التحقيق في قضية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وما واكبها من أحداث"، ذكّر ائتلاف استقلال القضاء بضرورة إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته العالق منذ أكثر من سنتين ونصف لدى لجنة الإدارة والعدل من دون المسّ بجوهره وخلال مهلة لا تتعدّى 15 يوما، معتبرةً "أن إقرار هذا الاقتراح هو المدخل لإنهاء تسييس القضايا القضائية وإعادة الطمأنينة للقضاة والمتقاضين وتمكين المجتمع من استرداد حقوقه والأهم دولته".

وشدد، في بيان، على ضرورة إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته والذي تقدم به الائتلاف أخيراً بمعية النائب أسامة سعد ضمن مهلة لا تتعدى الشهرين.

وحذّر "من مغبة تطبيق المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي أو من أي إجراء يؤدي عمليا إلى إغلاق الملفات القضائية الهامة، وذلك تأكيدا على أهمية تمكين القضاة والموظفين العامين من أداء مهامهم من دون تعسف أو تخوين، بما يضمن حقوق المجتمع".

كما حذّر الائتلاف "من نموذج القاضي المسيس أو المنخرط في أحزاب السلطة والذي طالما فرضه تسييس التعيينات القضائية بالنظر لنتائجه الوخيمة على الثقة بالقضاء، وهو النموذج الذي تهدف قوانين استقلال القضاء إلى تقويضه. "

وأكّد أن ""استقلال القضاء" ليس امتيازا للقضاة إنما هو ضمانة للمواطنين، ضمانة يؤمل منها حماية حقوق هؤلاء ومحاسبة المعتدين عليها."