بحثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع قيادات عسكرية وأمنية معنية بمهام الضابطة العدلية وفي حضور نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس في "التطبيق السليم للقواعد القانونية بشكل يؤمن السلامة العامة وحماية حقوق الأفراد الأساسية في التحقيقات الأولية لا سيما لجهة وجوبية حضور المحامي ومكافحة التعذيب.