أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي للـLBCI أنه بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الاصول القانونية "لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون".
بدوره، قال مفوض قصر العدل ناضر كسبار للـLBCI: "أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وبحسب معلومات الـ LBCI من الطبيعي إعطاء إذن الملاحقة لأن الوزيرين السابقين جمّدا عضويتهما في نقابة المحامين بعد تعيينهما في الحكومة ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة".