صدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ما يلي :
" بعد إطلاعنا من وسائل الاعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول .
نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة."