المرصد القانوني: حذار من إجتراح الثغرات والمجلس العدلي هو المختص لملاحقة القضاة

2^min

اجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وقالت: "مرة جديدة تحاول الطبقة السياسية المسؤولة المباشرة عن جريمة المرفأ الفاجعة، الظهور بمظهر الراضخ للقضاء ولاحكام القانون والايحاء بعدم مسؤوليتها عنها.
فها هم النواب المطلوب ملاحقتهم كمدعى عليهم من قبل المحقق العدلي في تلك الجريمة قد اعلنوا استعدادهم للمثول امامه لاستماعهم قبل صدور الاذن المطلوب."

وأضافت "اذ لا نتوقع ممن عرقل التحقيق برفضه المثول امام المحقق العدلي السابق، ان يكون قد غيّر منهجه ووضع نفسه بتصرف القضاء، فإننا نحذر من ان مثل هذه المناورة هدفها الاساسي اظهار هؤلاء لأنفسهم بمظهر القداسة وكأنهم مطلوبون للاستماع اليهم بصفة شهود لا بصفة مدعى عليهم محاولين الالتفاف بذلك على طلب الاذن بملاحقتهم الذي لا بد من اتخاذ القرار بمنحه ولو لم يتمسكوا بحصاناتهم لان هذا الامر لا يخضع لارادتهم ولا يمكنهم التنازل عنه فهو متعلق بالنظام العام واي خلل بخصوصه من شأنه ان يحدث ثغرة في التحقيق لا شك انها متعمدة ومخطط لها بغية ابطاله في حال لم يرُق اليهم مساره لاحقا."

ودعت الى "تصحيح مسار ملاحقة ومحاكمة القضاة في ملف جريمة انفجار المرفأ، كون احالة الملف على المجلس العدلي تنفي اختصاص اي قضاء عادي او استثنائي مهما كان مرتكبها وهو ما اكد عليه اجتهاد المجلس بتاريخ 24/1/1973، وبالتالي فإن حضرة المحقق العدلي مدعو للمباشرة بنفسه باستجواب القضاة المشتبه فيهم حول تلك الجريمة كمدعى عليهم بدون ادعاء من النيابة العامة وفق ما تتيحه له المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وليس سلوك اصول ملاحقة القضاة من خلال النيابة العامة التمييزية امام مرجع قضائي آخر لم يعد مختصا بعد الاحالة الى المجلس العدلي لاسيما ان اعتماد الاصول الخاصة بملاحقة ومحاكمة القضاة من شأنه ان ينقل الملف برمته الى محكمة التمييز سندا للمادة 353 من القانون عينه ويطيح باحالته امام المجلس العدلي."