اعتبرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد - المرصد القانوني في بيان، أن "القضاء اللبناني وحده ممثلا بالمحقق العدلي هو من يبرئ ويدين".
وأشارت إلى أن "ثمة قاضيا في لبنان قرر رفع الصوت وضرب المفهوم الخاطئ لموجب التحفظ"، لافتة إلى أنها "تتابع مواقفه وتصريحاته بعناية شديدة".
وتمنت "على زميلاته وزملائه دعمه ومؤازرته، بدلا من التنكيل به وتوجيه الملاحظات له".
ورأت أن "القضاء إن سقط اليوم، فإن ذلك سيشكل سقوطا آخر للأعمدة التي تمنع دولة لبنان من الانهيار".
وختمت: "سنكون بجانب كل قاضٍ نزيه قرر رفع الصوت والتوجه مباشرة إلى الشعب اللبناني لانتزاع استقلاليته من الطبقة السياسية".