مشهد سريالي يضرب الحريات العامة عرض الحائط...
متبعة الاطر القانونية، تقدمت مجموعة من المواطنين بدعوى قضائية لإثبات أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال تعيين لجنة اطباء لمعاينته.
لترد القاضية غادة عون، عبر تحريك الدعوى العامة، مطالبة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور بتوقيف المدعى عليهم في قضية الذم برئيس الجمهورية وجاهيا او غيابيا، وذلك لاقدامهم على الذم والتحقير بالرئيس طعنا بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد.
فأين أخطأت القاضية عون؟