بعد تقدم مواطنين لبنانيين بدعوى للتثبت من أهلية رئيس الجمهورية للتصرف ولتولي مقاليد الحكم وتعيين لجنة اطباء لمعاينته، ردت الغرفة الابتدائية الرابعة في جبل لبنان الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية الاستدعاء المقدم بسبب انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة لدى الجهة المستدعية وكون حماية المصلحة العامة انيطت بالنيابة العامة التي اعطيت حق الادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام، وذلك من دون البحث في موضوع الدعوى.