صلاح حنين: الحصانة غير متوفّرة عند اقتراف جرماً جزائياً كجريمة تفجير...

2^min

اعتبر النائب السابق صلاح حنين أنّ الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي وأن ما يحكى عن الحصانات غير صحيح ومعاكس للدستور.

وأوضح أن عكس كلّ ما يُقال ويُردّد، ان الحصانة غير متوفّرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي يجريه المحقّق العدلي كما لمحاكمة المجلس العدلي.

وقال:" المادة 70 من الدستور تنصّ على انلمجلس النواب ان يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، والمادة 70 لا تشمل الجرم الجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتهام من قبل مجلس النواب، كما ان الجرم الجزائي لا يخضع للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اذ ان محاكمة رئيس مـجلس الوزراء والوزير المتّهم أمام المجلس الأعلى التـي تنصّ عليها الـمادة 71 من الدستور معطوفة على الـمادة 70 تشمل ارتكاب الخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات فقط ولا تشمل اقتراف الـجرم الجزائي.

واعتبر حنين أن للمحقّق العدلي ان يتّهم من اقترف جرم تفجير مرفأ بيروت من رؤساء مـجلس وزراء ووزراء مباشرة من دون اي اذن من مجلس النواب كما انه يجب محاكمة المرتكبين امام المجلس العدلي وليس امام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

اما بالنسبة للوزراء السابقين الذي لـهم حالياً صفة نائب، فرأى النائب السابق أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد إتخاذ إجراءات جزائية او القاء القبض عليهم اذا اقترفوا جرماً جزائياً الا باذن المجلس النيابي وفق الـمادة 40 من الدستور، وهذه المادة تمنع القاء القبض عليهم او اـخاذ اجراء جزائياً نحوهم مثل ايقافهم او حجز حريتهم "ما خلا حالة التلبّس بالجريـمة (الـجرم الـمشهود)"، من دون اذن المجلس، انما لا تتطلّب اذن المجلس لاتخاذ اجراءات قانونية بـحقّهم كالاتهام او المحاكمة.