لماذا لا يوقف القضاء اللبناني محتكري الأدوية والمحروقات؟ ولماذا يعاقب هؤلاء فقط بإجبارهم على بيع مخزونهم المدعوم بالسعر الرسمي او بمصادرته وتوزيعه؟
أسئلة تشغل الرأي العام اللبناني منذ أسابيع اما جوابها وللأسف، فلأننا في شبه دولة، ولأن الفوضى الأمنية والقضائية هي التي تتحكم بمصير هذه المداهمات، ولأن القوانين اللبنانية بحاجة الى تعديل.