كان من المفترض ان يمثل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب صباح الخميس وكمدعى عليه في جريمة إنفجار المرفأ أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
دياب رد عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة البيطار معلقاً بعبارة "نعيد الأوراق من دون تبليغ"، ومبرراً خطوته بأن المادتين 70 و71 من الدستور تعطيان مجلس النواب حق إتهام رئيس الحكومة بالإخلال بالواجبات الوظيفية وبأن محاكمته تتم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
رد دياب هذا الذي إعتبره البيطار من دون قيمة قانونية، دفع بالمحقق العدلي الى إصدار مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة محدداً العشرين من أيلول المقبل موعداً لإستجوابه وإذا لم يحضر الجلسة، سيصدر البيطار بحقه مذكرة توقيف.