دان نادي قضاة لبنان "جشع المحتكرين وطمع المتربصين بلقمة عيش المواطن اللبناني"، "في زمن أصبح فيه الاحتكار تجارة، وهضم الحقوق مهارة، وقول الحق خسارة."
واستنكر النادي حادثة التعرض للمحامي العام المالي القاضي فاتن عيسى أثناء قيامها بمهامها في ملاحقة المحتكرين، مؤكداً أنه يشدّ أزرَها وازرَ كل قاض يمارس صلاحياته ويبادر الى التصدي لآفة الاحتكار.
وحذّر النادي مجدداً من مغبة سقوط الحصن الأخير لهيكل الدولة، داعيا إلى الإقتصاص من المعتدين وعدم التهاون في قمعهم، مذكّراً أن السلطة القضائية هي وحدها صاحبة الكلمة الفصل في جميع الارتكابات، فاحتكار السلع الاساسية وتخزينها لهو عمل مدان ومنبوذ عرفاً وشرعاً وقانوناً في كل زمان ومكان.
وناشد سلطة الملاحقة من نيابات عامة وكل مرجع قضائي صاحب صلاحية في الجرائم المشهودة لتفعيل دوره والمسك بزمام الأمور في ملاحقة المحتكرين والضرب بيد من حديد منعاً من تمييع الملاحقات ولضمان معاملة جميع المرتكبين على حدّ سواء دون تفرقة او تمييز لأي اعتبار كان.