بمجرد أن نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب لم يعد الأخير في دورة إنعقاد إستثنائية وهذا ما تنص عليه المادة 69 من الدستور.
وبما أن المادة 40 من الدستور تسمح بملاحقة النائب جزائياً خارج دورة الإنعقاد ومن دون إذن مجلس النواب، أصبح المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قادراً على ملاحقة النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق كوزراء سابقين مدعى عليهم في الملف , كل ذلك من دون الحصول على إذن المجلس.